شكايت مردم "اراک" از موسوی، خاتمی و هاشمي
شبکه ایران: بعد از ظهر دوشنبه نامه‌ای به موسسه ایران ارسال شد که از شکایت مستند و مستدل به قانون جمعی از مردم اراک "به عنوان بخشی از جامعه و ذینفع در حق‌الناس و نظم عمومی" از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و فائزه هاشمی به دادسرای ویژه کارکنان دولت حکایت می‌کرد.
در این نامه که تصویر متن شکایت ضمیمه آن شده بود، آمده است: "از آنجایی که به اعمال مجرمانه و قانون‌شکنی‌های نامبردگان قبل و بعد از انتخابات اشراف دارید، چندان مصدع اوقات نمی‌شویم؛ صرفاً با توجه به اینکه نامبردگان و اعوان آنها کماکان در حال القا توهمات خود به جامعه هستند و چنین فضاسازی می‌نمایند که گویا تمام مردم و ملت با آنها هستند... و به زعم آنها این 24 میلیون رای یا ناشی از اغفال مردم بوده است و یا تقلب! لذا به عنوان یک تکلیف فردی و اجتماعی، دینی و عرفی بر خود لازم دانستیم طبق قانون شکایت خویش را ابراز نماییم."
مردم اراک در ادامه نامه خود به موضوعاتی اشاره‌کرده‌اند که نامبردگان اصلاح‌طلب مرتکب آن شدهاند: "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، معاونت در اخلال نظم با سخنرانی‌ها و بیانیه‌های تحریک‌آمیز، دعوت از طرفداران خویش جهت برگزاری راهپیمایی‌ها غیرقانونی و ایجاد فشار و هرج و مرج برای رسیدن به خواسته‌های حزبی، توهین و تهمت نسبت به نهاد و مقامات دولتی و حکومتی و اقدام علیه امنیت ملی".
این شکایت مردمی بر اساس تقسیم‌بندی جرائم، در سه رکن دسته بندی شده است؛ مادی، معنوی و قانونی. در جرائم مادی مربوط به موسوی با اشاره به تحریک مردم به آشوب و خسارات وارد آمده به بیت‌المال آمده است: "وی در بیانیه شماره 4 خویش در سایت قلم‌نیوز، تمام کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات را که برخی از آنها محاربین و معاندین بودند، شهید می‌نامد تا احساسات مردم را برانگیزد... در بیانیه 27/3/88 خویش، مسئولان نظام را اصحاب دروغ نامیده... در پایان بند سه همین بیانیه، به شیوه زیرکانه و به طور تلویحی طرفداران خود را به ادامه اعتراضات و راهپیمایی‌های غیرقانونی تحریک می‌کند."
در ادامه به بیانیه هشتم موسوی اشاره می‌شود که بدون هیچ‌گونه استدلالی گفته شده بود: "در این انتخابات تقلبی بزرگ اتفاق افتاده و پس از آن معترضان به این وضعیت به گونه‌ای غیر انسانی مورد هجوم قرار گرفته و کشته، زخمی یا بازداشته شدهاند."
در قسمتی دیگر از این شکایت به اثبات عدم التزام موسوی به ولایت فقیه اشاره شده است و با اشاره به مخالفت موسوی با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاریخی 29 خرداد، در بیانیه صادر شده در 29/3/88، تصریح شده است: "نامبرده در این بیانیه با بی‌پروایی تمام، موازین شرعی و قانونی را زیر پا نهاده و با ادبیاتی خاص و کنایه‌آمیز تمام مساعی خود را جهت تخریب و تضعیف جایگاه ولی فقیه زمان و سایر مسئولان نظام به کار گرفته."
همچنین معاونت در جرم شامل تحریک مکرر هواداران برای ادامه اعتراضات دانسته شده است. از سوی دیگر با اشاره به نهمین بیانیه موسوی و توهین‌های صریح به شورای نگهبان گفته شده است که: "به جایی میرسد که مسئولین نظام را تلویحا تهدید می‌نماید. ساختارشکنی و برپایی اغتشاش و آشوب در آینده و اقدام به براندازی را پیش‌بینی و امری طبیعی تلقی و توجیه می‌کند."
از طرف دیگر درخواست موسوی برای آزادی همه زندانیان بدان معنی دانسته شده است که: "همه دستگیر شدگان بی‌گناه هستند و کلیه اقدامات مسئولین نظام و مامورین نیروی انتظامی و نیروهای بسیج در بازگرداندن امنیت و نظم تماماً غیرقانونی و ظالمانه و ناشی از فرافکنی بوده است".
در قسمتی دیگر به حضور شخص موسوی در راهپیمایی 25 خرداد و تحریک احساسات هواداران، که موحب ایجادخطر برای جان و امنیت مردم شد، اشاره شده است، "در حالیکه علت حضورش در انتخابات را احساس خطر از بی‌قانونی دولت اعلام می‌کرد".
در قسمت مربوط به رکن معنوی جرم با اشاره به عنصر معنوی جرم که شامل "اراده، دانستن و خواستن" است، تاکید شده است: "افعال مجرمانه نامبردگان کاملاً ارادی، عالمانه و عامدانه بوده و به قصد بد نام نمودن دولت و شورای نگهبان و با نیت اعمال فشار بر مسئولین نظام از راه‌های غیرقانونی و رسیدن به منافع حزبی و جناحی، تمام چارچوب‌های انتقاد و اعتراض متعارف و قانونی را زیر پا گذاردند و موجبات اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و نتیجتاً شادمانی دشمنان خارجی را فراهم کردند. ایشان علی‌رغم نصایح بسیاری از علما و مراجع تقلید و ... و مواضع و اوامر صریح و قاطع مقام عظمای ولایت امر و امامت امت، خطوط قرمز شرع و قانون را جسورانه زیر پا گذاردند و...".
در بخش دیگری از این شکواییه آمده است: "اینگونه نباشد که خدای ناکرده شمشیر عدالت فقط برای ضعفای جامعه و افراد عادی به کار گرفته شود، ولی اغنیا، خواص و متنفذین مصون از آن باشند".
و سرانجام در رکن قانونی با استناد به مواد 609، 618، 697، و 500 قانون مجازات اسلامی مستندات شکایت‌کنندگان به پیوست شکایت ارائه شده است.
این شکواییه در اوایل ماه جاری در شعبه 13 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است.
اما شکایت مردم اراک در حالی تسلیم مراجع قضایی شده که پیش از این نیز سایت "جنبش مردمی ایران علیه قانون گریزی" با هدف جمع‌آوری شکایت مردمی از میرحسین موسوی ایجاد شده است که ایرنا 5 روز پیش از ثبت بیش از170 هزار شکایت علیه موسوی در آن خبر داد. هر چند به نظر میرسد با اقدامات سایبری از یک سو و ترافیک سایت از سوی دیگر، اکنون بالا آمدن این سایت با مشکل مواجه شده است.
علاوه بر این جمعی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خواستار بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی شدهاند.
با این حال تاکنون مقامات قضایی کشور هیچ عکس‌العملی به مطالبه گسترده مردم و نمایندگان مجلس نشان نداده‌اند.
رجا نیوز
