بيانیه مجاهدين انقلاب پس از تاييد نتيجه انتخابات: دولت فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
همان گونه که انتظار می رفت شورای نگهبان قانون اساسی روز گذشته صحت انتخابات رياست جمهوری دهم را تأييد کرد. در نامه دبير اين شورا به وزير کشور آمده است که شورا موارد اعلامی از سوی کانديداهای معترض را از «مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتی خارج» دانسته و تخلفات موجود را«بعضا تخلفات مختصری» می داند« که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناست»،مستند شورای نگهبان در اعلام اين نظر باز شماری صوری ده درصد از صندوق های رآی در سراسر کشور توسط همان کسانی است که انتخابات شبهه برانگيز و سراسرتخلف اخير زير نظارت آنها انجام شده است. اين درحالی است که بازشماری صوری آراء خواسته هيچ يک از کانديداهای معترض نبوده است. به اين ترتيب براساس آنچه که در نامه دبير شورای نگهبان آمده است، مواردی نظير موضوع چاپ ميليونها تعرفه اضافی با کد و بدون کد، و درعين حال اتمام برگه های رأی در ساعات اوليه انتخابات در بسياری از استان ها، پلمب صندوق ها در غياب نمايندگان نامزدها، عدم تمديد زمان رأی گيری درحالی تعداد فراوانی رأی دهنده در انتظار رسيدن نوبت بودند و توقف رأی گيری قبل از پايان زمان رأی گيری، کارشکنی در نظارت نمايندگان نامزدها بر صندوق های رأی، قطع سيستم پيام کوتاه در کشور و خطوط تلفن کميته صيانت از آراء ستاد موسوی از روز قبل از انتخابات که امکان نظارت و اطلاع به موقع از تخلقات در سراسر کشور را منتفی کرد، مشارکت بيش از صد در صد واجدان شرايط در ۷۰ و مشارکت بين ۹۵ تا ۱۴۰ در صد واجدان شرايط در ۱۷۰ شهرستان کشور، انتقال صندوق های رأی به سايت های تجميع آراء بدون حضور و نظارت نمايندگان کانديداها، اخراج نمايندگان کانديداها از سايت های تجميع آراء و شمارش آراء در غياب ايشان، و ... ظاهراً از نظر اين شوری تخلفاتی «غير قابل اعتناست» که «وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود» است.
آنها به رغم تمديد ۵ روزه در رسيدگی به شکايات حتی ضرورتی نديدند راهکار مشخص مهندس موسوی را مبنی بر مقايسه کدهای ملی نوشته شده در ته سوش برگه های رأی با کدهای ملی شهروندان در سيستم رايانه سازمان ثبت احوال اجرا کنند تا ميزان و وسعت تنها يکی از موارد تخلف و تقلب آشکار شود.
ملت شريف ايران
با توجه به ترکيب اعضا و عدم استقلال شورای نگهبان، به ويژه پس از تأييد صريح انتخابات از سوی رهبری و حمايت ايشان از احمدی نژاد، آن هم درمهلت قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، توقعی جز تأييد صحت انتخابات از سوی اين شورا نمی رفت. اگرچه اين حمايت و تأييد هرگز نمی تواند عدم عمل شورای نگهبان به مسئوليت های قانونی خود در امانت داری و حراست از رأی مردم را توجيه کند.
همچنين روشن بود مواردی نظير تمديد ۵ روزه برای رسيدگی همه جانبه به شکايات و اعتراضات نيست، چنان که چنين رسيدگی ای عملاً صورت نگرفت. مهلت ۵ روزه می توانست نشانه ای باشد تا افکار عمومی استقلال شورای نگهبان را باور کنند و نيز فرصتی باشد تا با تبليغات يک سويه صدا و سيما و دهها ساعت مصاحبه و ميزگرد با مسئولان انتخابات و وزرای کشور و اطلاعات و ... افکار عمومی برای شنيدن تأييد صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان آماده شود.
ملت شريف ايران
به هر تقدير اعلام صحت انتخاباتی که اکثريت شما مردم به رغم سرکوب گسترده اعتراضات مدنی و قانونی به نتايج مهندسی شده آن و صدها شهيد و مجروج و دستگيری هزاران تن و به رغم بمباران تبليغاتی بی سابقه و تحريف ها و خلاف نمايی های گسترده، به صحت آن باور نداشته مشروع نمی دانيد، به معنای بلاموضوع شدن انتخابات در کشور، نفی حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود و اداره امور خويش و تلاشی آشکار برای پايان دادن به جمهوريت نظام و درعين حال نشانه آغاز دوره ای جديد از تلاش و مبارزه برای بازگرداندن جمهوريت و دفاع از مردمسالاری است.
با اعلام نظر شورای نگهبان پرونده انتخابات آزاد تا آينده ای نامشخص بسته شد و به اين ترتيب انتخاباتی که می رفت تا به يکی ديگر از افتخارات ملت شگفتی ساز ايران در طول تاريخ معاصر تبديل شود، به دست حاکميت کنونی به نقطه سياهی در تاريخ اين ملت تبديل شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن ابراز تأسف عميق خود از اين همه بی تدبيری و اين همه استعداد و مهارت در فرصت سوزی و تبديل فرصت ها به تهديدها اعلام می دارد دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است. سازمان به عنوان تشکلی معتقد و ملتزم به آرمان های ملت در انقلاب اسلامی ايران و ملتزم به اصول اسلاميت و جمهوريت نظام، ضمن تأييد و حمايت کامل از اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آميز ملت آگاه ايران به نتايج انتخابات و نيز حمايت کامل و تقدير و تشکر از مواضع قاطع جناب آقای مير حسين موسوی وظيفه خود می داند با استفاده از تمامی ظرفيت های قانونی به مبارزه قانونی و مسالمت آميز عليه دولت غير قانونی پرداخته، تمام مساعی خود را برای بازگرداندن جمهوريت که ضامن اسلاميت نظام نيز هست به کار بندد.
و ما توفيقنا الا بالله العزيز الحميد و مانريد الا الاصلاح عليه توکلنا و اليه انيب
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۸۸/۴/۹
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر