بخش اول
به گزارش قلم نیوز، بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
- 1- به موجب ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنین «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«
- 2- متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.
1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمع‌آوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
2/2- در سفر آقای احمدی‌نژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.
3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.
4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه می‌توان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه می‌توان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.
5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاههای دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.
6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید می‌گردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
8/2- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.
- 3- عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.
1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.
2/3- جانبداری کامل روزنامه‌های کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاری‌های دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقت‌یاب را طلب می‌کنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.
تطمیع و خرید رأی
- 1- به موجب ماده (25) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنین براساس ماده (33) همین قانون، "تهدید یا تطمیع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
- 2- آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:
1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.
3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.
4/2- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
5/2- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .
6/2- توزیع سیب‌زمینی مجانی در نقاط مختلف کشور
7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گیری بین روستائیان.
8/2- توزیع پول توسط فرمانداری‌ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.
9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد
- 1- برمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (35) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
- 2- در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیت‌ها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوه‌ای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.
- 3- در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و مناظره‌ها و سایر تبلیغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغ‌هایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری مطابق قانون است.
- 4- آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
- 5- جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (58) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نماید.
سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی
- 1- از جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاست‌جمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینه‌ای ساختار وزارت کشور تا پایین‌ترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی بوده است.
1.1. انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیک‌ترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.
1.2. انتخاب یکی از یاران متعصب و فعال‌ترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.
1.3. مهره‌چینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.
1.4. جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
1.5. یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
1.6. تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
1.7. تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.
1.8. یکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
1.9. این یکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
- 2- تصفیه و یکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینه‌ای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بیطرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار می‌رود.
2.1. علی‌رغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
2.2. در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجی‌ها به این شائبه دامن می‌زند.
2.3. به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.
2.4. ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.
- 3- در مورد کارشکنی‌هایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاریخ 14/3/1388 به امضای آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.
نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
- 1- برمبنای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جهموری:
- شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد.
- هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
- 2- براساس ماده 99 قانون اساسی و مواد 73 و 93 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بیطرفی کامل شورای نگهبان، هیأت نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان می‌باشد.
- 3- به گواهی موضعگیریهای اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
3.1. آیت‌الله جنتی در تریبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
3.2. آیت‌الله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.
3.3. آیت‌الله مومن و آیت‌الله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند.
3.4. آیت‌الله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
3.5. آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همایش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.
3.6. آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
3.7. آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأت‌های اجرایی به طور کامل محروم کرد.
3.8. در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدی‌نژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
- 4- هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارش‌هایشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بیطرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
- 5- شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعمال نکرده است.
1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئین‌نامه اجرایی آن تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.
4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأی‌دهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بی‌تفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.
5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بی‌مشکل‌ترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
- 6- با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاست‌جمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار
- 1- سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرایی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیه‌ای و به شدت آسیب‌پذیر است.
- 2- در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی بوده‌اند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینه‌هایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
- 3- برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار می‌داد.
- 4- به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بی‌دینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار
- 1- سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرایی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیه‌ای و به شدت آسیب‌پذیر است.
- 2- در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی بوده‌اند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینه‌هایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
- 3- برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار می‌داد.
- 4- به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بی‌دینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.
مداخله نظامیان در انتخابات
- 1- بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناح‌ها، گروهها، تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سیاسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
د- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.
و- هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.
ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروهها و جناح‌ها و نامزدها.
ح- هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوق‌های اخذ رای.
ط- تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروهها باشد : از قبیل شرکت درگردهمایی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.
- 2- همچنین مطابق ماده (24) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
- 3- پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضعگیریهای جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم می‌کرد.
- 4- به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایش‌های تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیل‌های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.
در تحلیل‌های سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی آقایهای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).
یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).
- 5- اظهارات صریح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عملیات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأی‌گیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هایی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیم‌گیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت می‌کند.
- 6- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأی‌گیری در زمینه‌هایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمع‌آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیت‌های تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظیفه در بعضی پادگان‌ها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی.
- 7- سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایش‌های تبلیغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.
- 8- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در روز رأی‌گیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
ادامه دارد ....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر